الضرائب تنفي وجود نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة أو إلغاء إعفاء السلع الأساسية

أكدت مصلحة الضرائب المصرية التزامها الكامل بدعم استقرار السياسة الضريبية، في إطار جهود الدولة الحثيثة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

ونفت المصلحة، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، بشكل قاطع ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام بشأن وجود نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة على السلع الغذائية الأساسية. وشددت على عدم وجود أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأوضحت المصلحة أنها تتبنى خطوات واضحة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

كما أكدت أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، وهو ما ينعكس في ثبات السياسة الضريبية الحالية، وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة على أسعار الضرائب، سواء على مستوى ضريبة الدخل أو القيمة المضافة.

ودعت مصلحة الضرائب جميع وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.